قالت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية، إن القرار الوزاري الخاص بتعديلات تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به الصادر في وقت سابق الثلاثاء، يسهم في تسهيل حركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المباني وخارجها في جميع مناطق دولة الكويت ويعزز حقوقهم في الوصول المتساوي إلى المرافق.
وأشادت «شؤون الإعاقة» في بيان صحفي، بالقرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 والهادف إلى تحسين بيئة البناء لتناسب متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أن القرار الصادر عن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، يلغي الجدول رقم (15) ويطبق «كود الكويت لإمكانية الوصول» الذي تم تصميمه واعتماده من قبلها.
وثمّنت جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ودعمها وإسهامها الكبيرين في إصدار هذا القرار، مما يعكس التزامها بتحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة ملائمة لهم في كافة المرافق.
يذكر أن «كود الكويت لإمكانية الوصول» هو نظام معتمد يهدف إلى ضمان تلبية المباني للاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة، علماً بأن القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 كان يتناول تنظيم أعمال البناء فيما يأتي هذا التعديل لتسهيل حركة ذوي الإعاقة.